وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل قامت بعمليات حصر الممتلكات على مدار عام عام ونصف في في المغرب، والعراق، وسوريا، ومصر وإيران، واليمن. وكان الكنيست الإسرائيلي أقر عام 2010 قانونا يوجب تضمين جميع مفاوضات السلام “قصة التعويض عن فقدان الممتلكات اليهودية في الدول العربية، وإيران”، لكن فحص وتقدير تلك الممتلكات بدأ، في العام الماضي فقط، بعد كشف خطة “ترامب” للسلام “صفقة القرن”.

ويشرف على إدارة مشروع حصر “ممتلكات اليهود العرب” وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، “غيلا غملائيل”، بالتعاون مع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، فيما تخطط إسرائيل لوضع أموال عائدات “المفقودات” في صندوق دولي لصالحها، بدل إعادتها إلى اليهود من أصول عربية.

وترجح مراجع تاريخية أن اليهود، الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل بين عامي 1948 و1950، شكلوا، في حينه، 42 في المائة من مجموع سكانها، وأن موجات الهجرة تلك شكلت لإسرائيل المادة البشرية الخام اللازمة لإحلالها محل الفلسطينيين، الذين جرى تهجيرهم من قراهم، ومدنهم، بعد أن نضبت ينابيع الهجرة الأوربية.