أعلن رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي، كارلوس غصن، الثلاثاء، أنه موجود حاليا في لبنان ، في تطور لقضية الرئيس السابق لتحالف "رينو نيسان ميتسوبيشي"، فاجأ على ما يبدو فريق دفاعه في اليابان، حيث كان قيد الإقامة الجبرية بانتظار محاكمته في مخالفات مالية وتهرب من الضرائب. في بيان نقله المتحدثون باسمه، أكد غصن والبلغ من العمر 65 سنة : "أنا الآن في لبنان، لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز، حيث يتم افتراض الذنب". وأضاف "لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي، يمكنني أخيراً التواصل بحرية مع وسائل الإعلام، وهو ما سأقوم به بدءاً من الأسبوع المقبل". وصرح محامي غصن، جونيشيرو هيروناكا، الثلاثاء، لوسائل الإعلام بقوله: "إنها مفاجأة تامة، إنني مذهول"، مؤكداً أنه لم يتلقّ أي اتصال من غصن، وعلم "من التلفزيون" أنه خرج من اليابان. ويشكّل ذلك تطوراً غير متوقع في قضية نجم صناعة السيارات، الذي كان قيد الإقامة الجبرية منذ أبريل 2019، وهو متهم بعدم الإفصاح عن كامل دخله، واستخدام أموال شركة "نيسان"، التي أنقذها من الإفلاس، للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية، واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. ونصّت شروط إطلاق سراحه بكفالة على أن يحتفظ محاموه بجوازات سفره، باعتبارهم ضامنين للتدابير القانونية المفروضة عليه. وأفاد مصدر أمني لبناني لوكالة "فرانس برس" ليلاً بأن "غصن وصل صباح الإثنين إلى مطار بيروت". وقال مسؤول لبناني ثانٍ لـ"فرانس برس": "لم يتضح كيف غادر اليابان". وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، التي كشفت المسألة، أن غصن "دخل إلى مطار بيروت قادماً من تركيا على متن طائرة خاصة". وقال أشخاص خالطوا غصن، أخيراً، لـ"فرانس برس" في طوكيو، إنه لم يكن في سلوكه، خلال الأيام الماضية، ما يوحي بأنه سيغادر اليابان. وأكد محاميه أنه "كان يواصل التحضير لمحاكمته خلال اجتماعاتنا الروتينية". ومنذ اعتقاله، ندد محامو غصن وعائلته مراراً بظروف احتجازه، وبالطريقة التي يتعاطى بها القضاء الياباني مع ملفه. وأفرج عنه بكفالة قدرها 4.5 ملايين دولار، في نهاية أبريل، بشروط صارمة تحظر عليه بصورة خاصة الاجتماع بزوجته كارول أو التواصل معها. وينفي غصن كل التهم الموجهة إليه، ويشير إلى أن عمليات الدفع التي قام بها من أموال "نيسان" كانت لشركاء في المجموعة، وتمت الموافقة عليها، وأنه لم يستخدم يوماً بشكل شخصي أموال الشركة. وفي مذكرتين قدّمتا، في أكتوبر، إلى محكمة طوكيو، اتهم محامو غصن المدعين اليابانيين بالتواطؤ مع "نيسان"، والتعاقد مع موظفين في الشركة كانوا يحاولون الإطاحة بغصن للقيام بالتحقيق نيابة عنهم. وأكدوا خلال جلسة تمهيدية بالمحكمة، في أكتوبر، أن التهم "ذات دوافع سياسية منذ البداية، وتعكس انحيازاً كبيراً"، معتبرين أن "هذه القضية لم يكن ينبغي إطلاقاً أن تثير ملاحقات جنائية". ويندد غصن منذ البداية بـ"مؤامرة" دبرتها شركة "نيسان" لمنع مشروع اندماج أوسع مع رينو.