جاء ذلك خلال يوم دراسي حول رصد "خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي خلال استفتاء 25 يوليو2022"، عقده ائتلاف "أوفياء" للديمقراطية ونزاهة الانتخابات في أحد فنادق العاصمة التونسية.

وجاء في التقرير الذي قدمه مدير المشروع بـ «مرصد أوفياء" إبراهيم الزغلامي خلال ندوة تحت عنوان "قياس أداء وسائل الاعلام ورصد خطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي خلال فترة الاستفتاء" بأحد نزل العاصمة، أن الدعوات للتصويت بنعم على الدستور استحوذت على 64،7 بالمائة مما خصصته عينة من ست قنوات تلفزية خلال فترتي الحملة والصمت الانتخابي بين 3 و25 جويلية.

وبهذه المناسبة تم طرح قراءة حول المرسوم 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلق بتلقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.

وأوضح ائتلاف "أوفياء" أن المرسوم لم يكن محل استشارة لا من الطيف السياسي ولا المجتمع المدني أو الخبراء أو المنظمات الوطنية ولم يعرض على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلا أياما معدودة قبل نشره بالرائد الرسمي ولم تسمح بتعليق الهيئة على المشروع ولم يقع الإشارة الى دور الهايكا في العملية الانتخابية.

وبينما ثمن الائتلاف ما ورد بالفصل 21 جديد من وجوب استظهار المترشح بجملة من الوثائق وأهمها (بطاقة عدد3، وصل خلاص الضريبة، شهادة إبراء ذمة من الأداءات البلدية)، إلا أنه أوضح أن هذا نفس ما ورد في مشروع تعديل القانون التي صادق عليه مجلس نواب الشعب سنة 2019 ولكنه لم يصدر وبقي في أدراج رئاسة الجمهورية، ولكن التحفظ على المطة الأخيرة في الفصل 21 الجديد الخاصة بتقديم موجز البرنامج الانتخابي ونتساءل ما الحكمة من ذلك خاصة وأن المترشح سيقوم بحملته الانتخابية وبعرض برنامجه السلم الاخرين.

وقال ائتلاف "أوفياء" أن مرسوم تنقيح القانون الانتخابي خرق مبدأ المساواة بين المواطنين بالنسبة للمتحصلين على جنسية ثانية من المترشحين في الداخل ورؤساء الجمعيات الرياضية والأئمة.

وأضاف الائتلاف أن المرسوم مثل تراجعا عن مكتسب التناصف، وأن اشتراط تزكيات 400 ناخبا، نصفها من الذكور والآخر من الإنات على أن يكون ربعها من الشباب منهم دون 35 سنة ألغى مكسبا أساسيا وهو مبدأ التناصف بين الذكور والانات حيث اقتصر على مجرد التناصف عبر التزكيات كما سيساهم في إقصاء المرأة والشباب من المشاركة والترشيح حيث انه سيجعل من الصعوبة بمكان حصول هاتين الفئتين على هذا العدد الهام من التزكيات مع التعريف بالإمضاء.

وأوضح أن المرسوم يمثل خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين سواء على مستوى الإمكانيات المادية أو على مستوى المجهود المبذول (إقناع ناخبي دائرة - 100 الف ساكن يتطلب مجهودا وإمكانيات أكبر من إقناع ناخبي دائرة بـ 20 الف ساكن)

وقال الائتلاف أن الاقتراع على الأفراد في دورتين سيفتح المجال للمال السياسي وللاعتبارات القبلية والعشائرية ويكرس الهيمنة الذكورية عند انتخاب الناخبين لمترشحيهم مما سيؤثر على نزاهة الانتخابات ومصداقيتها كما سيساهم في إضعاف الأحزاب السياسية بوصفها أساس كل عملية انتخابية ديمقراطية وما سينتج عنه هو وجود مجلس نيابي مشقت ويصعب تشكيل الأغلبيات داخله مما ستؤثر على نجاعته في القيام بوظيفته التشريعية.

وأشار إلى إن إلغاء التمويل العمومي للحملات الانتخابية والاقتصار على التمويل الذاتي والخاص سيؤدي إلى إقصاء الفقراء عامة والشباب والمرأة بصفتهم الأكثر فقرا في المجتمع من المشاركة في الانتخابات وسيفتح الباب على مصراعيه للقناطرية وأصحاب الأموال المشبوهة وغير المشروعة خاصة إذا ما اقترن بهيمنة عشائرية وقبلية.

وقال الائتلاف إن اعتماد آلية سحب الوكالة من المنتخبين من قبل الناخبين سيتسبب في تشتيت المشهد النيابي داخل المجلس القادم وسيحد من استقلالية الناخب الذي سيبقى دوما يعمل تحت سيف هذه الآلية التي وردت في الفصل 39 جديد من هذا المرسوم بعبارات مبهمة وفضفاضة كما أنها ستكلف الهيئة والدولة مصاريف مالية إضافية هامة بمناسبتي الاستفتاء على سحب الوكالة، وإجراء الانتخابات الجزئية.

وأضاف ائتلاف "أوفياء" أن تقديم الدوائر الانتخابية لا يخضع إلى أي منطق خلافا للقانون السابق الذي يعتمد عدد السكان (مدنين 100 ألف ساكن (مقعد) وبني خداش 19 ألف ساكن (مقعد).

إن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 151 دائرة داخل البلاد و10 دوائر تهم التونسيين بالخارج وما تخلله من جمع بين معتمدتين أو أكثر بينها تباعد جغرافي في بعض الأحيان قد يثير النزاعات العشائرية والقبلية.

ثم ان التخفيض من عدد الدوائر وبالتالي عدد المقاعد من شأنه أن يخفض الأغلبية المعززة من 145 الى 108 والأغلبية البسيطة من 109 الى 81 مما يسهل مهمة الحكومة في تمرير القوانين كما تريد.

وختم ائتلاف "أوفياء" من أجل الديمقراطية بالمطالبة بسحب هذا المرسوم والتشاور مع أهل الاختصاص من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واساتذة القانون بالجامعة التونسية والأحزاب السياسية والجمعيات المهتمة بالشأن الانتخابي من أجل صياغة قانون انتخابي جديد وبشكل تشاركي وفي أسرع وقت ممكن.