ويركز التحقيق على ادعاءات بأن الشركة التي كانت تتخذ باريس مقرا لها في ذلك الوقت دفعت في العامين 2013 و2014 أموالا إلى تنظيم الدولة الاسلامية من أجل تأمين الحماية لمصنعها وتمكينه من الاستمرار بالإنتاج في منطقة الجلبية في سوريا.

ويركز التحقيق أيضا على تبيان ما إذا كان المدراء في فرنسا على علم بهذا الفعل المزعوم، ومدى الخطر الذي يمكن أن يشكله على الموظفين في سوريا. وكانت القضية قد خرجت إلى العلن بعدما كشفت صحيفة "لوموند" في حزيران/يونيو 2016 عن وجود "ترتيبات مقلقة" بين مصنع لافارج للإسمنت في سوريا وتنظيم الدولة الاسلامية الذي كان يومها في حالة صعود.

وفي آذار/مارس اعترفت لافارج بأن المصنع في سوريا التابع للشركة دفع بشكل غير مباشر أموالا إلى "مجموعات مسلحة"، منها ما هو موجود على لائحة العقوبات، من أجل ضمان ممر آمن للموظفين والمعدات من والى المصنع وتأمين استمرار تشغيله.

وقالت الشركة إن هذه التعاملات المزعومة حصلت خلال عام 2013 عندما "أدى تدهور الوضع السياسي في سوريا إلى فرض تحديات خطيرة ازاء تشغيل المصنع وأمن موظفيه".

واشترت لافارج المصنع في سوريا عام 2007 واستثمرت حوالي 680 مليون دولار كي يصبح جاهزا للعمل في عام 2010، حيث مثّل أكبر استثمار أجنبي في البلاد خارج قطاع النفط. وتم اخلاء المصنع عام 2014 واغلاقه، قبل اندماج لافارج مع منافستها السويسرية هولسيم عام 2015.