وكانت ميركل عبرت عن رغبتها في أن تبحث مع الشاهد هذه المسألة وأن تحثه على تسريع إجراءات عودة رعايا تونس الذين ترفض طلبات لجوئهم أو يتم ترحيلهم من أوروبا.

وسلّطت الأضواء على هذه المسألة بعد الهجوم بشاحنة الذي استهدف سوقا للميلاد في برلين في كانون الأول / ديسمبر 2016 وأوقع 12 قتيلا ونفّذه التونسي أنيس العامري لحساب تنظيم داعش.

لكن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد رفض انتقادات المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل بأن بلاده تعرقل عودة طالبي اللجوء الذين يتقرر ترحيلهم من أوروبا مؤكدا أن بلاده "لم ترتكب أي خطأ"، وذلك قبل لقائهما الثلاثاء في برلين.

وقال يوسف الشاهد في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الشعبية الألمانية الثلاثاء إن "السلطات التونسية لم ترتكب أي خطأ" محاولا كما يبدو إلقاء المسؤولية على السلطات الألمانية.

وأضاف "ننتظر من السلطات أدلة واضحة على أن الشخص هو فعليا تونسي. إن المهاجرين غير الشرعيين يستخدمون أوراقا مزورة ما يصعّب الأمر ويؤدي إلى إبطاء العملية".

وتابع "أنيس العامري لم يكن ارهابيا حين غادر تونس في العام 2011 وليس هناك أدلة على أنه أصبح متطرفا".

وأردف قائلا "فيما يتعلق بوثائق الهوية، هنا أيضا تصرفت السلطات التونسية بشكل صائب. نحن على اتصال وثيق على الدوام مع ألمانيا".

كما قلل الشاهد من حجم المشكلة قائلا إن عدد الرعايا التونسيين المعنيين بإجراءات طرد "صغير جدا، حوالي ألف شخص".

ومنذ أشهر تواجه تونس على غرار المغرب والجزائر اتهامات بمنع عمليات طرد رعاياها وخصوصا المرتبطين بالحركة السلفية.

وبعد هجوم برلين تبين أن طلب العامري للجوء كان رفض قبل ستة أشهر من ذلك التاريخ لكن لم يتسنَ ترحيله بسبب إجراءات بيروقراطية في تونس.

وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية السبت أنها تعتزم البحث مع رئيس الوزراء التونسي "كيفية التحرك بسرعة أكبر حول هذه المسالة، وخصوصا في حالات تشمل أشخاصا خطرين" مضيفة أن تونس عبرت عن "موقف إيجابي جدا" في هذه المسالة.

واستقبلت ألمانيا أكثر من مليون مهاجر ولاجئ منذ العام 2015، ما زاد الضغط على المستشارة الألمانية فيما تواجه صعودا لحزب مناهض للهجرة قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في أيلول / سبتمبر.

وقالت ميركل أيضا أنها تعتزم البحث مع رئيس الوزراء التونسي حول إمكانية إقامة مخيمات في تونس لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم خلال عمليات عبور المتوسط من أجل منع وصولهم إلى أوروبا.

وأوضحت أنها تعتزم "بحث الإمكانيات المتاحة في هذا المجال بكل هدوء واحترام".

وهذه ليست المرة الاولى التي تواجه فيها برلين ترددا من دول المغرب العربي في إجراءات الترحيل.

وقبل سنة نددت ألمانيا ببطء عمليات الطرد بعدما خلصت الشرطة إلى ان معظم مرتكبي الاعتداءات التي وقعت ليلة رأس السنة في كولونيا والذين تم التعرف على هوياتهم كانوا من رعايا دول شمال إفريقيا وأوضاعهم غير قانونية في البلاد.