وكان المرسوم القطري تضمن "قانون تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية، وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية"، بحسب ما نقلته قناة "الجزيرة" عن "قنا".

كما تضمن المرسوم "تحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات في كل من القائمتين، وبيان الآثار المترتبة على ذلك، إضافة إلى تثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز". وذكرت "قنا" أن المرسوم "يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".