كما يقضي المرسوم بـ "استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهم وبيان الآثار المترتبة على ذلك".

ولا يوضح المرسوم الذي يشكل تعديلا لقانون مكافحة الإرهاب الذي يعود إلى 2004، أي تفاصيل حول معايير تعريف الإرهاب ولا الإجراءات التي تؤدي إلى إضافة مشتبه به أو منظمة إلى اللائحة السوداء.

ويأتي هذا المرسوم الجديد الذي نشر في الدوحة بعد توقيع اتفاق حول "مكافحة تمويل الإرهاب" بين الولايات المتحدة وقطر.