التحوير الوزاري الذي أقدم عليه يوسف الشاهد وجد ردود أفعال مختلفة وأثار فرقعة لا توازي حجم التحوير الذي تم، ولكن بالنظر إلى تفاعل أكبر المحركات السياسية في البلاد من الممكن تفسير ما حدث.

عبيد البريكي، شغل خطّة أمين عام مساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ثم ناطقا رسميا لنفس المنظمة النقابية بعد 14 جانفي، هذا الرجل الذي كان يشغل خطة وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، هو ما أثار المنظمة الشغيلة القادرة دائما على وضع العصا في العجلة وتعطيل عمل الحكومة.

اما عن حزبي الأغلبية، وإن كانت بعض الأصوات داخل الحزبين قد أطلقت تصريحات ترفض ما أقدم عليه الشاهد دون الرجوع والإستشارة للأحزاب إلا أن الموقف الرسمي للحركتين جاء بعد اجتماعات مطولة لم تخرج موقفا رسميا إلا بعد فتحت المنابر الإعلامية للشاهد كي يقول رسالته.

الشاهد تحدث بقوة عن أن التحوير الوزاري من مشمولات رئيس الحكومة والبرلمان ولا دخل لمنظمات ولا أحزاب ولا نقابات في ذلك.

وعليه جاء موقف النهضة والنداء غي ندوة صحفية جمعت لأول مرة نجل رئيس الجمهورية ومؤسس النداء المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي، وراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة وشددا، على مواصلة دعم حكومة يوسف الشاهد.

لكنهما طالبا الشاهد بمزيد التنسيق والتشاور حول القرارات المتعلقة بتركيبة الحكومة داعيين الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج إلى الاجتماع لتقييم أداء الحكومة.

المشهد الآن:

سيتم تقييم أداء الحكومة بما يعني بدء إشعال النار بهدوء أسفل القدر.

حافظ قائد السبسي إلى الواجهة إلى جانب راشد الغنوشي

الاتحاد التونسي للشغل سيبدأ الحرب على الحكومة

الشاهد أطلق النار على قدميه

تصريحات يوسف الشاهد كانت أشبه بمن يرمي القفاذ في وجه الجميع، فمن ناحية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي قال : كان غائبا طيلة الست سنوات الماضية، مؤكدا أن الدولة لا يجب أن تستمر في شكلها التقليدي، بل يجب أن تحافظ فقط على دورها التعديلي والرقابي.

والست سنوات السابقة كان للنهضة نصيب الأسد في التحكم في دواليب الدولة.

وفيما يخص عودة التونسيين الذي شاركوا إلى جانب الجماعات المسلحة في مناطق النزاع قال الشاهد أن مصيرهم السجون مؤكدا لا قانون توبة وتسامح مع الإرهابيين.

وهذا يعتبر ليا لعصا الطاعة في يد الحركة الإسلامية في تونس.

وفي موضوع آخر قال الشاهد إن الحكومة تدرس مشروع قانون الإثراء غير المشروع الذي سيشمل أكثر من 6 آلاف موظف عمومي من خلال إجبارية التصريح على المكاسب.

من جهة أخرى قال رئيس الحكومة إن القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات دمر آلاف الشباب، بين السجون والمحاكم، معتبرا أن "واقعية التعامل مع الواقع تفرض على الحكومة تنقيحه".

تصريحات نارية سيكون الرد عليها من جانب القوى الثلاث المتحكمة في البلاد: النهضة، النداء، والاتحاد العام التونسي للشغل في القريب.