لكن محكمة الأمور المستعجلة بغزة قد أصدرت قراراً يقضي بإلزام محطة توليد الكهرباء الوحيدة بتشغيل المحطة وذلك في أعقاب القضية التي رفعها مركز حماية لحقوق الإنسان اليوم أمام المحكمة المذكورة بعد أن قررت إدارة المحطة بالامتناع عن تشغيلها بناءً على تعليمات من السلطة الفلسطينية في رام الله.

وقد بدأت أولى كميات الوقود الصناعي المصري اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الرئيسية وذلك بعد أيام من قرار السلطات الإسرائيلية بتقليص الكهرباء عن غزة عبر الخطوط المغذية للقطاع، تدريجيًا، حيث قلصت 18 ميجا وات عبر 4 خطوط لتقل بذلك عدد ساعات الكهرباء إلى ما دون الـ4 ساعات يوميًا.