وكانت وزير الخارجية الكندية، خريستيا فريلاند، قد أعلنت في أيار/مايو 2017أن الحكومة الكندية تؤيد فرض عقوبات ضد مسؤولين روس قد يكونوا متورطين في انتهاك حقوق الإنسان.

وبموجب القانون الجديد، ستستطيع كندا تجميد أصول وممتلكات المواطنين الروس الذي ستفرض عليهم العقوبات.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت أن موافقة برلمان كندا على مثل هذا القانون سيضر بالعلاقات مع موسكو.

وتشمل العقوبات بموجب قانون"ماغنيتسكي" الأمريكي حجز أموال هؤلاء الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة، ومنع منحهم تأشيرة دخول إليها. وعلى الرغم من أن مفعول هذا القانون يسري مدة ست سنوات، فليس فيه تحديد زمني لمدة سريان العقوبات المفروضة، ولا يمكن إلغاؤها إلا من قبل الرئيس الأمريكي.