وقد أدى رانيل ويكريميسينغي اليمين الدستورية كرئيس للوزراء في سريلانكا، وقال "الحزب الوطني الموحد لسريلانكا" الذي يقوده ويكريميسينغي "نشكر مواطني سريلانكا الذين كافحوا ضد الاستيلاء على السلطة بالقوة وعملوا على إعادة الديمقراطية".

وكان الرئيس سيريسينا قد أقال رئيس الحكومة ويكريميسينغي (69 عاما) في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وعين مكانه الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسي الذي انسحب، ما فتح الطريق لإعادة ويكريميسينغي.

وأدت إقالة ويكريميسينغي وتعيين راجاباكسي في مكانه إلى إغراق الجزيرة التي تضم 21 مليون نسمة في حالة من الفوضى السياسية والغموض الاقتصادي، وبدون حكومة واضحة، بدت سريلانكا تتوجه إلى حالة من الشلل الاقتصادي في 31 كانون الأول/ديسمبر.

وهذا الاحتمال دفع الرئيس سيريسينا إلى إتخاذ قرار إعادة ويكريميسينغي إلى منصب رئيس الوزراء، على الرغم من الخلافات السياسية والشخصية بينهما.

وعلى مدار سبعة أسابيع، رفض الرئيس إعادة رئيس الوزراء المقال إلى منصبه، متهما إياه بأنه "فاسد" ويمتلك رؤية ليبرالية للسياسة تخالف تقاليد سريلانكا.

لكن لقاء على انفراد بين الرجلين خلال الأسبوع الجاري سمح لهما بوضع خلافاتهما جانبا، كما ذكرت مصادر قريبة من الطرفين.