تم رصده من قبل جهاز أمن الدولة الإماراتي في مطار دبي، وصدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات مع الإبعاد، ولكن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمر بالعفو عنه وإبعاده عن الدولة.

تولى محمود الجيدة مهمة جمع الأموال من الدول والجهات الداعمة للتنظيم السري الإرهابي، وكلف بالتواصل مع الهاربين من أعضاء التنظيم إلى تركيا والدول الأخرى، وكان عضواً في مكتب التنسيق الخليجي التابع لتنظيم الإخوان، وأشرف على عدة لقاءات واجتماعات للأعضاء داخل الإمارات بدعم وتنسيق من التنظيم بهدف التحريض.

وأوضح الجيدة بداية انضمامه للتنظيم السري والتقسيمات المتواجدة خلال اعترافه في الفيديو، قائلاً: "كان هناك مجلس بقيادة المسئول العام الإرهابي جاسم سلطان، ويأتي بعده مجلس الحل والعقد المكون من 30 شخصاً، وكانت المجموعات توزع وفق ما يسمى بـ «أسر تخصصية"، يعني ذلك أن المجموعات تقسم حسب التخصصات، الأطباء في مجموعة، والعاملون في وزارة التربية في مجموعة أخرى، وهكذا حيث يجتمعون ويتفقون على العمل معاً"

وأضاف: "بداية العلاقة كانت عند قيام الإرهابي الإخوانية المدان خالد محمد الشيبة بزيارتي، حيث بنيت العلاقة على أساس الود والتنسيق الخليجي الواحد".

واعترف محمود الجيدة بتفاصيل دور التنظيم الإرهابي في قطر بقيادة جاسم سلطان، حيث عمل التنظيم على استهداف دولة الإمارات، عن طريق عدة كيانات قامت الدولة بحلها أبرزها جمعية الإصلاح، الذراع المجتمعي لتنظيم الإخوان بعد ثبوت محاولات بقلب نظام الحكم في الإمارات، وتم إصدار أحكام بالسجن لبعض أعضائها، أما الآخرون ففروا هاربين خارج الدولة.

وقال في اعترافاته: "إخوان الخليج قاموا بالاجتماع في قطر، لدعم إخوان الإمارات خاصة من الناحية الإعلامية، حيث حضرت شخصيات قيادية إرهابية من الكويت وقطر والإمارات، ولعل أبرز الأسماء هي الإرهابي الإماراتي محمد صقر الزعابي، مؤسس تنظيم الإخوان في الإمارات الذي يعيش حالياً في بريطانيا".

وكان الغرض من هذه الاجتماعات التسلل إلى الإمارات والانقلاب على الحكم، وأوضح الجيدة دوره بنقل الأموال قائلاً: "حضرت في سبتمبر معرض الكتاب بالشارقة، فأمروني بأخذ نقود من شخص مجهول وإيصالها إلى محمد صقر"، حيث كان على صلة مع حاكم المطيري، رئيس "مؤسسة الأمة" التي تضم إخوان الكويت والإمارات والسعودية.

وتابع: "ظهرت فتوى في رمضان بجواز مساعدة الخارجين من الإمارات، إذ تجوز لهم الصدقة والزكاة، وتم جمع هذه الأموال في قطر، فالسيطرة كانت من قبل جمعية الشيخ عيد بن محمد وجمعية راف، حيث كان لهم نشاط اجتماعي قوي جداً في رمضان، ولهم سيطرة على وزارة الأوقاف كما أنهم متواجدون في الساحة".

وبعد حل التنظيم في الإمارات، سارعت قطر إلى احتضان الفارين منه، وتقديم الدعم المالي والاجتماعي لهم، فقامت بالتقاء بعض عناصر تنظيم الإخوان الإماراتي في فنادق الدوحة ومكتب التنسيق الخليجي، الذي أسس من قبل التنظيم برئاسة المدان خالد الشيبة.