البداية

قبل 95 عامًا، اختفى أثر بيار كيمنور ولم يتم العثور على أي دليل قاطع أو اعتراف، وأدان القضاء شريكه في الأعمال غيوم سيزنيك، بعد ذلك بعام واحد، أي في العام 1924، بالسجن المؤبد.

وكان الفرنسي بيار كيمنور حاول الاعتداء على زوجة شريكه في الأعمال غيوم سيزنيك، في أحد أيام شهر مايو 1923، إلا أن الزوجة دافعت عن نفسها وضربته بشمعدان على رأسه، فسقط قتيلاً، واتهم الزوج بارتكاب الجريمة، لكن الأسرة أخفت الجثة وخبأت حقيقة ما حدث لمدة 95 عامًا، حتى كشف الابن السر.

الشاهد على الجريمة اعترف ومات

في العام 2015، تم نشر شهادة أحد أبناء سيزنيك، الذي اعترف انه كان شاهد على الواقعة، بينما كان في سن الحادية عشرة حين وقعت أحداث القضية، وهو توفي عام 1982. أما الشهادة، فقد سجّلها عام 1978 أحد أقاربه.

ويحكي الابن أنه سمع أمه تصدّ عنها شخصًا اسمه بيار، ذات يوم من أيام شهر مايو 1923، ثم رأى كيمنور على الأرض ووالدته واقفة أمامه.

وقال في شهادته: "أعتقد أنها كانت تدافع عن نفسها فضربته على رأسه".

وأضاف الابن أن ما جرى ظلّ سرّاً بين العائلة ولم يطّلع عليه أحد غيرهم وغير عاملة في منزلهم اسمها أنجيل.

وقال أنهم جميعًا أقسموا على ألا يقولوا شيئًا عما جرى.

متابعة وحفريات

في العام 2015، طلب دوني لانغلوا المحامي السابق للعائلة، وبرتران فيلان الذي ألّف كتاباً عن الجريمة، أن يجري تحقيقات في المنزل لإمكانية العثور فيه على جثة.

لكن النيابة العامة رفضت هذا الطلب بداعي أنه لا يمكن إجراء تفتيش جديد سوى بطلب من أقارب المدان بالجريمة أو السلطات المحلية المختصة.

ولذا، قام هو وفيلان بالبحث بنفسيهما.

وقد عثرا بالفعل على قطعة من العظم البشري في قبو للمنزل، بحسب ما أفاد المدعي العام في المنطقة فيليب ريكابيه، وعثر في المكان أيضًا على غليون تدخين.

ثم انضم إلى أعمال الحفر محققون من الشرطة، وعثروا على قطعة أخرى من العظم.

وقبل مغادرة المنزل، وُضعت لافتات تشير إلى أنه مسرح للبحث الجنائي عن ملابسات جريمة.

هل يتم فتح القضية؟

وفي حال تطابق تحليل بقايا الجثة مع رواية ابن سيزنيك، فإن السلطات ستجري مراجعة للمحاكمة التي جرت قبل نحو قرن.

ومنذ العام 1924، قدم 14 طلبًا لمراجعة القضية كان آخرها في العام 2006، وقد رفضت جميعها.