البداية كانت بتوقيف زياد عيتاني في 23 نوفمبر 2017، للاشتباه في تواصله وتخابره مع إسرائيل.

ووجه أمن الدولة اللبناني إليه اتهامات تراوحت بين التحضير لعمليات اغتيال والعمل على تأسيس نواة لبنانية تمهد لتمرير مبدأ التطبيع مع إسرائيل، والترويج للفكر الصهيوني بين المثقفين، بحسب بيان المديرية العامة لأمن الدولة، والتي ذكرت في بيانها آنذاك أن توقيف عيتاني هو عملية نوعية استباقية في مجال التجسّس المضاد.

زياد عيتاني لم يجد من المثقفين أو الصحفيين من يقف بجانبه ويسانده في محنته، إلا اثنين صحفي ولواء.

الصحفي فداء عيتاني لم يتوقف عن النشر في قصة الممثل الشهير، مستغلًا مدونته "حدثنا غودو"، مؤكدًا أن لديه معلومات من ضباط وقضاة أنَّ كل ما اعترف به زياد في بداية التحقيقات كان تحت ضغط وتعذيب جسدي ومعنوي على أيدي ضباط أمن الدولة.

أما اللواء فكان أشرف ريفي، وزير العدل اللبناني السابق، والذي قال في مقابلة متلفزة: إن جهاز أمن الدولة قام "بفبركة" اتصالات لإدانة زياد عيتاني، من أجل حسابات خاصة.

وأشار إلى أنَّ زياد عيتاني المتهم الحقيقي هو صحفي، يعرفه جيدًا يتشابه اسمه مع الممثل المسرحي.

تصريح اللواء وتحركات الصحفي نقطة فارقة في تاريخ القضية؛ حيث تم تحويلها من جهاز أمن الدولة إلى فرع المعلومات وإعادة فتح التحقيق من النقطة صفر، بل يمكن اعتباره تشكيكًا بكل التحقيقات التي حصلت سابقًا، إن لم يكن نفيها ودحضها.

وجاء نقل الملف بناء على استنابة قضائية أصدرها قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، "لتحليل بعض النقاط الفنية في قضية الادعاء على عيتاني بجرم الاتصال بالعدو الإسرائيلي".

النائب العام التمييزي، القاضي سمير حمود أعلن أنَّه "أثناء تنفيذ هذه الاستنابة، ظهرت أمور استدعت قيام شبهة على جرم تم اقترافه، يجري التحقيق فيه بإشرافي شخصيًا، ويتم الاستماع إلى عدد من الأشخاص بينهم المقدم سوزان الحاج، وبنتيجة هذا التحقيق سنتخذ القرارات المناسبة".

إيقاف المقدم سوزان الحاج

أوقفت السلطات اللبنانية، سوزان الحاج التي كانت تشغل سابقًا منصب مديرة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، بتهمة التورط في تلفيق التهم للممثل زياد عيتاني، بناءً على إشارة قضائية للاشتباه بأنها "استعانت بقرصان معلوماتية لتلفيق تهمة التواصل مع فتاة إسرائيلية للممثل زياد عيتاني الذي ما زال قيد التوقيف.

وتقول مصادر لبنانية إنَّ سوزان الحاج، والتي تمت معاقبتها في أكتوبر الماضي بفصلها من وظيفتها ووضعها في تصرف المدير العام للأمن الداخلي بسبب إعجابها بتغريدة للمخرج شربل خليل ينتقص فيها من كرامة المرأة السعودية، التبس عليها اسم زياد عيتاني، والتبست عليها هوية عيتاني، الذي وثّق إعادة تغريدها فاستبدلت زياد الفنان بزياد الصحفي، الذي يحمل الاسم نفسه، وأرادت الانتقام.

وأشارت المعلومات إلى أن"سوزان الحاج لم تقر بأي من الاتهامات الموجهة إليها وهي رهن التحقيق وغير مدّعى عليها حتى الساعة، ومن المتوقع أن تبقى رهن التحقيق".

كل اللبنانيين يعتذرون

وقال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق في صفحته عبر "تويتر": "كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني، البراءةُ ليست كافية، الفخرُ به وبوطنيته هو الحقيقةُ الثابتة والوحيدة".