وحذرت ثمان مؤسسات للمجتمع المدني في يونيو/حزيران 2017 من أن القانون الجديد يسمح بـ "مستويات غير مسبوقة من القمع" وسيؤدي إلى تجريم عمل الكثير من المؤسسات الأهلية في مصر، ويجعل استقلاليتها أمرا مستحيلا.

وينص القانون الجديد على أن المنظمات الأهلية ممنوعة من ممارسة الأنشطة التي "تضر الأمن القومي، والنظام العام، والأخلاقيات العامة أو الصحة العامة"، ويسيطر بصورة صارمة على مصادر تمويلها ويعطي الدولة السلطة على مراقبة أنشطتها.

وتعاقب المخالفات في القانون بأحكام بالسجن تتراوح بين عام وخمسة أعوام وغرامة تترواح ما بين 50 الف إلى مليون جنيه مصري (2820 دولارا إلى 56400 دولار).

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، أخبر شكري هاتفيا بقراره وقف 195 مليون دولار من المعونات العسكرية التي تصل إلى 1,3 مليار دولار التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر وأن تعيد تخصيص معونات عسكرية إضافية تصل إلى 56.7 مليون دولار ومعونات اقتصادية أخرى قدرها 30 مليون دولار إلى دول أخرى.

وأضاف المسؤولون أن المعونات الموقفة سيتم الاحتفاظ بها في حساب مصرفي حتى تبدي مصر بعض التقدم في "الأولويات الرئيسية"مثل حقوق الإنسان والقانون المنظم للجمعيات الأهلية.

وكان مسؤولون مصريون قد أعطوا تطمينات للولايات المتحدة في وقت سابق هذا العام من أن قانون المنظمات الأهلية لن يطبق قط، حسبما قالت وكالة رويترز.

وقال بيان الخارجية المصرية الأربعاء "تنظر مصر إلى القرار بأنه يفتقر إلى الحكمة فيما يتعلق بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين على مر عقود. كما يتبنى القرار الأمريكي رؤية تفتقر إلى فهم أهمية استقرار مصر".

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما قد جمد بعض المعونات العسكرية عام 2013. وأكد أوباما على أن التجميد سيستمر حتى تظهر مصر "تطورا ذا مصداقية" صوب الديمقراطية، ولكنه اعاد المعونات العسكرية عام 2015 لأن ذلك كان "في صالح الأمن القومي الأمريكي".