وتعتبـر هذه المساهمة الرئيسية أداة حقيقية لدعم القرار والعمل العام لمشاركة المهاجرين التونسيين في تنمية بلادهم.

وعلى هذا الأساس، وبفضل الخبرة المتراكمة في تعبئة المغتربين، يمكن صياغة توصيات متصلة بالسياسات العامة من أجل تعزيز الروابط مع المهاجرين وتعبئة مهاراتهم لتنمية تونس.

وتعتمد الدراسة على قاعدة البيانات لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن المهاجرين في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تستكملها العديد من مصادر البيانات الوطنية والدولية الأخرى.

حول الدراســة

عدد ومكـان إقــامــة المهــاجريــن التونسييــن

بلغ عدد المهاجرين التونسيين في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال سنتي 2015 و2016، 630 ألف مهاجر من بينهم 83٪ يقيمون في فرنسا وإيطاليا وألمانيا ويوجد من ضمنهم 76 ٪ في سن العمل.

ويقارب عدد المهاجرين التونسيين في دول الاتحاد الأوروبي 500 ألف مهاجر، وأغلبهم دون سن الخامسة والثلاثين.

الاتجاهات الحديثة في الهجرة التونسية

ارتفعت تدفقات الهجرة من تونس إلى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بنسبة 74 ٪ بين سنتي 2000 و2013، (ما يقارب 27 ألف مهاجر في السنة).

بينما استقرت هذه التدفقات منذ سنـة 2013، كانت الهجرة القانونية من تونس إلى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (25 ألف مهاجر في السنة).

وفي سنـة 2016، احتلت تونس المرتبة 62 بين جميع بلدان المنشأ من حيث تدفقات الهجرة إلى بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وتبقى هجرة الأسر التونسية إلى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مهيمنة، وفي المقابل تزايدت الهجرة لأسباب مهنية في السنوات الأخيرة، بينما تضاعف تدفق الطلبة إلى الدول الأوروبية داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية منذ سنـة 2008 (تم تسليم أكثر من 6500 ترخيص سنتي 2016 و2017).

 وهكذا بلغت حصة التونسيين الذين سلمتهم فرنسـا تصاريح من أجل الدراسة ما يقارب 6٪ سنـة 2017، وهو ما يجعل تونس رابع دولة لها طلبة بفرنسا وراء المغرب والصين والجزائر.

الميزات الاجتماعية والديمغرافية للمهاجرين شتات التونسيين

هناك تباين واضح بين مستوى تعليم أحفاد المهاجرين التونسيين والمهاجرين التونسيين.

ففي بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، نجد 47 ٪ من المهاجرين التونسيين لديهم مستوى تعليمي ضعيف.

لكن، يرتفع المستوى فنلاحظ أن 77٪ من أحفاد المهاجرين التونسيين يتمتعون بمستوى تعليمي متوسط أو عال. بينما نسجّل أن معظم المهاجرين التونسيين في الآونة الأخيرة هم من الشباب الذين يكتسبون مهارات.

وتبقى مسألة فرص العمل السبب الرئيسي للتونسيين الراغبين في مغادرة بلدهم.

وضع المهاجرين التونسيين في سوق العمل

تبقى أوضاع المهاجرين التونسيين في سوق العمل غير متجانسة وفقا للبلد المضيف: لا يواجه المهاجرون التونسيون صعوبات في سوق العمل في أمريكا الشمالية أو سويسرا، مقارنة بمعدّلات تشغيل منخفضة ومعدلات بطالة مرتفعة نسبياً في أهمّ بلدان المقصد الأوروبية الرئيسية (فرنسا وإيطاليا وبلجيكا).

ومع ذلك، لا يواجه المهاجرون التونسيون من خريجي التعليم العالي أي صعوبات إضافية في تقييم شهاداتهم مقارنة بالأشخاص الذين ولدوا في البلاد.

وتشير هذه النتيجة إلى وجود نسبة منخفضة للتمييز ضد المهاجرين التونسيين من خريجي التعليم العالي إضافة إلى الفعالية النسبية لاتفاقيات الاعتراف بالشهادات التونسية في الخارج.

علاقــات بين تونس والمهاجريــن التونسييــن: هجـرة العـودة والمسـاهمــات الاقتصــادية

وبشكل إجمـالـي، يمكن تقدير العدد الجملين للعائدين التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وما فوق والذين يقيمون في تونس سنة 2014 في حدود 60 ألف تونسي، بما في ذلك 20 ألف عادوا بعد سنـة 2009.

وكان ثلثاهم يقيمون سابقا في بلد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وعند عودتهم، غالباً ما يحتل المهاجرون التونسيون وظائف مكمّلة للوظائف التي يشغلها بقية التونسيين.

ويلعب العائدون التونسيون من ذوي المؤهلات العالية دوراً رئيسياً ومن الضروري الاستفادة من مهاراتهم بشكل كبير.

كما يساهم العائدون التونسيون إلى جانب المهاجرين المقيمين في الخارج ، في التنمية الاقتصادية لتونس من خلال تحويلاتهم المالية ، أو بعثهم لمؤسسات أو استثماراتهم التي تشكل محركا رئيسيا للاقتصاد التونسي في خلق مواطن شغل جديدة.

حول مشــروع لمّــة:

نتج مشروع لمّــة من خلال الشراكة من أجل التنقل(PPM)، الذي تم توقيعه يوم 3 مارس 2014 بين الاتحاد الأوروبي (عشر دول أعضاء) وتونس، ويهدف إلى ضمان الإدارة الجيدة لتنقل الأشخاص.

وفي هذا السياق، يقدم مشروع لمّــة المساعدة التقنية للمؤسسات العمومية التونسية العاملة في مجال الهجرة   في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة في تونس(SNM). ويرتكز مشروع لمّــة على ثلاثة مواضيع متكاملة تنقسم إلى العنـاصـر التالية:

         العنصر 1 : هجرة العمل والتنقل المهني

         العنصر 2 : تعبئة الشتات من أجل التنمية المحلية و الجهوية

         العنصر 3 : إعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين العائدين

يمتد مشروع لمّــة على 3 سنوات (مارس 2016 -فيفري 2019)، وتقوم Expertise France بتنفيذه بالشراكة مع الديوان الفرنسي للهجرة والإدماج (OFII). وقام الاتحاد الأوروبي بتمويل المشروع عبر تخصيص ميزانية قدرها 5 ملايين يورو.