فضيحة الحكومة البريطانية التي دفعت مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني من خزينة الدولة على سبيل التعويض لمعتقلين بريطانيين في غوانتانامو، تتمثل بعد تفجير جمال الحارث نفسه في العراق يؤكد ولو بنسبة هامة ان تلك الأموال ربما وصلت في نهاية المطاف إلى خزانة تنظيم داعش.

واستفاد 17 معتقلا بريطانيا سابقا في جوانتانامو من التعويضات، لكن ما يقلق حقا، أن أربعة من هؤلاء اتهموا بأنهم على صلة بالتنظيم بدرجة أو بأخرى، وفق ما نقلت صحيفة "دايلي تليغراف".

وأفادت معلومات أمنية بأن أحد هؤلاء ذهب في رحلة إلى البرتغال مع المتطرف "الجهادي جون" الذي اشتهر بذبح الرهائن، بعد عام من حصوله على التعويض، بينما التقى آخر بثلاثة من أقربائه يقاتلون في سوريا، حسب ما نشرت شبكة"سكاى نيوز".

وبدا تأثير الفضيحة واضحا عندما رفضت رئاسة الوزراء التعليق على أسئلة بشأن التعويض الذى تسلمه الحارث، مبررة ذلك بأنه أمر يخص الاستخبارات، لكن رئيسة الوزراء تريزا ماي تواجه تساؤلات أيضا عن الطريقة التي تمكن بها الحارث من السفر إلى سوريا عام 2014، وليس من الواضح ما إذا كان على قائمة لمراقبة المشتبه بصلتهم بالإرهاب، وما يزيد من شدة الحرج الذى يواجه السياسيون في لندن، تصريحات رئيس الوزراء الأسبق تونى بلير الذى أوضح فيها أن الرجل لم يتلقى تعويضات في عهد حكومته، مشيرا إلى أن اتفاق التعويضات تم توقيعه عام 2010 بواسطة حكومة المحافظين برئاسة ديفيد كاميرون.

لكن صفقة إطلاق سراح الحارث من معتقل غوانتانامو في عام 2004، تمت بعد مفاوضات مكثفة قادها بلير، رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت، وبعد إطلاق سراحه، تمكن أبو زكريا من الحصول على تعويض مادي من الحكومة البريطانية، قدر بمليون جنيه إسترليني، بعد زعمه بأن عملاء بريطانيين كانوا على علم بالمعاملة السيئة التي تلقاها في غوانتانامو وشارك بعضهم بها.

ولم يواجه أي من المعتقلين البريطانيين السابقين في غوانتانامو تهما تتعلق بالإرهاب.