كما يأتي القرار بعد أيام من زيارة وزير الدفاع القطري إلى السودان واجتماع مع نظيره السوداني، وسيجال بين الخرطوم والقاهرة.

من جانبه أعلن والي النيل الأزرق حسين يس حمد، في تصريح صحفي أن الطرفين "اتفقا على تأمين الحدود باعتباره الأساس لتمهيد الطريق لعمل بقية اللجان المشتركة"، مؤكدا على التزام السودان بحماية السلام وتأمين سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا بالقرب من الحدود السودانية.

كما تعهد حاكم إقليم "بني شنقول" الإثيوبي الشاذلي حسن، بمنع أي نشاط معاد للسودان، وقال بالخصوص: "سنحارب أي مظاهر لتهريب السلع والسلاح عبر الحدود".

مشيرا أيضا إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين "على نشر قوات مشتركة بين ولاية النيل الأزرق وإقليم بني شنقول، بجانب الاتفاق على قيام مؤتمر الإدارة الأهلية بين البلدين خاصة في المناطق الحدودية".

وكان السودان أعلن في الفترة الماضية عن وجود "تهديد أمني" للبلاد على حدوده الشرقية، في حين كشف مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد، الخميس عن تلقيهم معلومات أمنية عن "تهديدات محتملة من مصر وإريتريا في منطقة ساوا" الإريترية المتاخمة لولاية كسلا بشرق السودان.

كما أغلق السودان حدوده الشرقية مع إريتريا، ونشر آلاف الجنود بالمنطقة الحدودية، إضافة إلى أن الخرطوم استدعت في الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري سفيرها لدى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم بغرض التشاور.

وتشهد العلاقات السودانية المصرية توترا بسبب عدة ملفات من بينها الخلاف حول موضوع سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على الروافد الرئيسة لنهر النيل، والنزاع حول تبعية منطقة مثلث "حلايب وشلاتين".

وتبني إثيوبيا سدا في منطقة "بني شنقول"، على مقربة من الحدود السودانية، وعلى بعد نحو 900 كيلو متر شمالي غرب أديس أبابا، وتتخوف مصر من أن يؤثر هذا المشروع على حصتها المائية من نهر النيل.